به نقل از «تسنیم»

لزوم توجه به توسعه نظام توزیع کالا از طریق تعاون در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۳۴۳

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان سراسرکشور با اشاره به ابلاغ سیاست های برنامه ی هفتم توسعه گفت: اهمیت شبکه توزیع کالا دربرنامه هفتم توسعه افزایش کارآمدی و قدرت رقابت پذیری بخش توزیع کالا است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،محمد جلیلیان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان سراسر کشوربا اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسط رهبر معظم انقلاب گفت:در شرایطی که سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ و مسئولان ذی ربط در تدارک و تدوین آن هستند، باید توجه داشت که نظام مناسب سازی شبکه توزیع کالا و خدمات یکی از راه های توسعه بازارهای داخلی است و رونق بخش‌های تولیدی و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را در پی داشته و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: سیاست های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در 26 بند تصویب شده است. وی ادامه داد: لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است به چه نتایجی دست یابد و نظام توزیع کالا و به طور کلی زنجیره تأمین با چه میزان اهمیتی و بهره گیری از توانمندی های چه بخش هایی در تدوین این برنامه لحاظ خواهد شد.

وی افزود: با مدیریت و نظارت بر شبکه نوین تهیه و توزیع کالا با مشارکت نهادهای توزیعی بخش تعاون و بخش خصوصی می تواند باعث کوتاه شدن کانال های توزیع, کاهش قیمت کالاها و … شود.

به گفته جلیلیان دانش‌بنیان کردن کشور در تمام قسمت‌های بالادستی و پایین‌دستی، اشتغال و انتقال کیفیت نیروی انسانی کشور با توجه به دانش‌بنیان شدن تولید از موارد مهمی است که در برنامه هفتم باید به آن توجه شود و همکاری لازم بین مسئولان را می طلبد.

وی ابراز داشت: در حالیکه در بخش تعاون شبکه توزیع توانمندی بالغ بر 6هزار فروشگاه در سراسر کشور وجود دارد و بازوی توانمندی برای دولت محسوب می شود، واسطه ها و دلال ها با برعهده گرفتن وظیفه توزیع به جای تولیدکننده‌ها، تشکل ها و سایر نهادهای ذیربط، به تولیدکننده و مصرف کننده ضربه زده و درصد قابل توجهی از سود حاصل از زنجیره تأمین، توزیع و مصرف را تصاحب می کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان سراسر کشور اذعان داشت: از آنجا که فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور است، لذا افزایش کارآمدی و قدرت رقابت پذیری بخش توزیع کالا و خدمات هم به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور می تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای دنیا در حال نوین سازی سیستم توزیع کالاها و خدمات هستند ایجاد استارتاپ ها و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به جای واحدهای توزیعی کوچک، یکی از این اقدامات بوده تا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را از مزایای آن بهره مند سازند. در این فروشگاه‌ها امکان عرضه انواع مختلف و گسترده کالاها و خدمات فراهم است که ضمن افزایش قدرت انتخاب خریداران، موجب افزایش فروش و سود تولیدکنندگان می‌شود. وی یادآور شد: در حال حاضر این استارتاپ ها در ایران ایجاد شده و در حال فعالیت است و نقش مهمی در شبکه توزیع به عهده دارد.

وی افزود: در ایران سازماندهی و مدیریت شبکه توزیع توسط نهادهایی مانند دولت، بازار، اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، بخش خصوصی و غیره صورت می گیرد و بهبود و توسعه آن نیازمند همکاری و تعامل مؤثر این بخش ها با هم برای فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز است.

جلیلیان تصریح کرد: اهمیت به شبکه توزیع کالا در شرایطی که تدوین برنامه هفتم توسعه در حال انجام است، نویدبخش افزایش کارآمدی و قدرت رقابت پذیری بخش توزیع کالا و خدمات هم به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصادی کشور توزیع کالا برنامه هفتم رقابت پذیری هفتم توسعه شبکه توزیع بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/